إقرار “ديمقراطي” أمريكي بسيناريو الدكتور يوسف: لن نسمح بسقوط أوكرانيا!

أكّد زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، أنّ واشنطن لن تسمح بهزيمة أوكرانيا، ملمّحاً إلى إمكانية إرسال قوات عسكرية لكييف والدخول مباشرة في المعركة، وذلك في تأكيد جديد لسيناريو رئيس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية، الدكتور محمد وليد يوسف، عن أنّ الغرب لن يسمح لروسيا بتحقيق أهداف ومقاصد هجومها الشامل على أوكرانيا في نهاية ربيع وبداية صيف 2024، وذلك في دراسة نشرها يوم 25 مارس 2024 تحت عنوان: روسيا وأوروبا.. والحرب النووية القادمة“. 

وقال جيفريز إنّه في حال “سقوط أوكرانيا” قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل في الصراع من خلال إشراك قواتها وجنودها مباشرة في المعارك، مشدداً على أنّه “لا يمكننا السماح لأوكرانيا بالسقوط، لأنه في حال سقطت سيكون هناك احتمال كبير بأن تتدخل أمريكا في الصراع، ليس فقط بأموالنا، ولكن بجنودنا وقواتنا”.

ونبّه من أنّ “الفصيل الموالي لروسيا في الحزب الجمهوري الأمريكي يتعزز، وهو لا يريد دعم أوكرانيا، ولسبب ما يعتقد أن روسيا ليست عدوًا للولايات المتحدة”.

من جانبه، كان الدكتور يوسف ذكر في دراسته تفاصيل الهجوم الذي ستشنّه روسيا براً وبحراً وجواً بأسلحتها التقليدية، معتبراً أنّه في حال لم يحقّق مقاصده وأهدافه فإنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلجأ لاستخدام السلاح النووي التكتيكي، مضيفاً أنّ “الغرب سيعمل ويسعى إلى احتواء الهجوم الروسي البرّي الشامل التقليدي وإحباط الحملة الجوية التي تسبقه وامتصاص الهجوم وكسر حدّته وترويض شدّته، وذلك لإيقاف الهجوم الروسي في الطور الأول ثمّ دفع أوكرانيا إلى إطلاق هجوم معاكس شامل على محاور محددة على طول الجبهة”.

وأشار إلى أنّه “عند اشتداد خطر الهجوم الروسي واقترابه من تحقيق نصر عسكري فإنّ حلف الناتو سيذهب إلى خطة استراتيجية لمنع تحقيق نصر روسي واحتواء الهجوم وإحباطه”.

فريق عمل ICGER

لمّا كان لكلّ علمٍ قواعد كلاسيكية وقوانين مادية، فإنّنا في المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية نعمل على نقل السياسة من فنٍّ قائم على الاحتمالات والرجم بالغيب إلى علمٍ قائم على القواعد العلمية وتسخير التحليل السياسي الكلاسيكي والكوانتي لتأويل العلاقات الدولية وتفسير المعادلات الجيواستراتيجية ابتغاء بلوغ ومعرفة الوقائع الجيوسياسية وضبطها وإعادة تركيبها ومعرفة القوانين المادية التي تربط الواقعة السياسية بالواقعة الاقتصادية، وذلك بقصد منع وقوع الحروب وحلّ عقد الأزمات والفتن وابتغاء نشر السلام في العالم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى