الشائع

هجوم روسي على محطات الطاقة الأوكرانية.. سيناريو الدكتور يوسف يتحقّق بحذافيره

شنّت روسيا اليوم السبت 1 يونيو 2024 هجوماً واسعاً على محطّات توليد الطاقة في عدد من المناطق الأوكرانية، في تأكيد جديد للسيناريو الذي كان رسمه رئيس المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور محمد وليد يوسف، في دراسة نشرها يوم 25 مارس 2024 تحت عنوان: “روسيا وأوروبا.. والحرب النووية القادمة”.

وذكر مسؤولون أوكران أنّ روسيا أطلقت وابلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة، اليوم السبت، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنشآت للطاقة في 5 مناطق في أنحاء أوكرانيا.[1]

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا “أوكرنرجو” إنّ الهجوم ألحق أضراراً بمنشآت الطاقة في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا ومنطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك في الجنوب الشرقي ومنطقة كيروفوهراد وسط أوكرانيا ومنطقة إيفانو فرانكيفسك في الغرب.

وقالت شركة “دي.تي.إي.كيه”، وهي أكبر شركة خاصة لتوليد الطاقة في أوكرانيا، إن محطتي الطاقة الحرارية التابعتين لها أصيبتا في الهجوم، وتضررت معداتهما بشدة.

وكان الدكتور يوسف ذكر في دراسته الذي نشرها يوم 25 مارس 2024 أنّ روسيا ستشنّ هجوماً شاملاً على أوكرانيا في نهاية ربيع وبداية صيف 2024.

وقال الدكتور يوسف: “ولعلّ الهجوم الروسي الشامل يبدأ في آخر فصل الربيع في نهاية مايو وبداية يونيو لاستدراك ما فات روسيا استراتيجياً في الهجوم الأول عند إطلاق الحرب في فبراير 2022، مع استدراك الأخطاء التكتيكية التي وقعت حينها وإصلاحها”.

وأضاف: ” وبين يدَيْ الهجوم البرّي الشامل ستجرّد روسيا حملة جوية شعواء تمهد الجبهات وتوطّئ الطرق أمام القوات البرية، وتستهدف الحملة الجوية البنية الأساسية العسكرية والمدنية بتدمير محطات توليد الكهرباء ومحطات تصفية المياه وتدمير شبكة الصرف الصحي والمستشفيات وقطاع الصحة ومحطات مترو الأنفاق والطرق والجسور والموانئ والمطارات وغيرها”.


[1] Skynewsarabia.com, 01-06-2024.

فريق عمل ICGER

لمّا كان لكلّ علمٍ قواعد كلاسيكية وقوانين مادية، فإنّنا في المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية نعمل على نقل السياسة من فنٍّ قائم على الاحتمالات والرجم بالغيب إلى علمٍ قائم على القواعد العلمية وتسخير التحليل السياسي الكلاسيكي والكوانتي لتأويل العلاقات الدولية وتفسير المعادلات الجيواستراتيجية ابتغاء بلوغ ومعرفة الوقائع الجيوسياسية وضبطها وإعادة تركيبها ومعرفة القوانين المادية التي تربط الواقعة السياسية بالواقعة الاقتصادية، وذلك بقصد منع وقوع الحروب وحلّ عقد الأزمات والفتن وابتغاء نشر السلام في العالم

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى