بقلم الباحثة المقيمة

ريم عطوي

في شهر فبراير الماضي، نشبت أزمة دبلوماسية بين السودان وكينيا نتيجة استضافة نيروبي لاجتماعات فصائل المعارضة السودانية المرتبطة بقوات “الدعم السريع” التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ”حميدتي”، والتي أسفرت عن إعلان “حكومة موازية” وتوقيع ما أطلق عليه “الميثاق التأسيسي للسودان”. وقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعاً وزادت من التوترات بين كينيا والحكومة السودانية، التي تُدير شؤون البلاد بشكل موقّت من مدينة بورتسودان. واتهمت وزارة الخارجية السودانية الحكومة الكينية بأنها تضرّ بالأمن القومي السوداني من خلال استضافتها لاجتماعات المعارضة، معتبرة أنّ هذه الاستضافة تُعدّ دعماً غير مباشر لتمرّد قوات “الدعم السريع” ضد الحكومة السودانية. وأضافت الخارجية السودانية أن الرئيس الكيني، وليام روتو، أصبح في نظر الشعب السوداني جزءاً من الاعتداء على السودان.

من جانبها، ردّت الحكومة الكينية بأن استضافتها لهذه المجموعات المعارضة تأتي في سياق جهودها المستمرة لإيجاد حلّ سلمي للصراع في السودان، واصفةً دورها في هذا السياق بأنّه جزء من مساعيها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، بما يتماشى مع أهدافها الدبلوماسية في المنطقة.

تاريخ العلاقات الكينية – السودانية

وتعود العلاقات بين السودان وكينيا إلى بداية القرن العشرين، حين استخدم الاستعمار البريطاني الجنود السودانيين من منطقة جبال النوبة للمساعدة في احتلال كينيا بين عامَيْ 1919 و1920. نتيجة لذلك، استقر العديد من الجنود السودانيين وعائلاتهم في كينيا. وبعد استقلال كينيا في عام 1963، فُتحت السفارات بين البلدين. لكن العلاقات شهدت توترًا في الثمانينيات بسبب دعم كينيا للحركات الانفصالية في جنوب السودان. ففي عام 1988، قامت كينيا بمسحٍ جديد لحدودها تضمّن مساحة إضافية من مثلّث إيلمي – المتنازع عليه مع السودان حينها، ما دفع الخرطوم إلى التلويح باللجوء إلى القانون الدولي لحماية حقوقها في المنطقة. وفي التسعينيات، تحسنت العلاقات بين السودان وكينيا بشكل ملحوظ، حيث تولى الرئيس الكيني الراحل دانيال أراب موي دورًا كبيرًا في تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والاقتصاد.

دور كينيا في انفصال جنوب السودان

كان الدور البارز الذي لعبته كينيا في الشأن السوداني يتجسد في مشاركتها الأساسية في مفاوضات السلام التي أسفرت عن انفصال جنوب السودان وتقسيم السودان إلى دولتين عام 2011. ومنذ بداية المفاوضات بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، كانت كينيا هي الدولة الراعية والمستضيفة لهذه المفاوضات، بوصفها عضوًا في منظمة “إيغاد”. وقد هيأت كينيا وشركاؤها الظروف المناسبة لهذه المفاوضات، التي انتهت بتوقيع اتفاق نيفاشا في عام 2005، والذي نص على إجراء استفتاء شعبي في جنوب السودان بعد ست سنوات لتحديد مصير الجنوب، سواء بالانفصال أو بالبقاء ضمن إطار وحدة السودان. كما نص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الحركة الشعبية. وقد تمثل الأساس الذي مهّد للطريق نحو اتفاق السلام الشامل في البروتوكول الإطاري الذي تم توقيعه في 20 يوليو 2002 في مشاكوس الكينية، والذي ألزم الطرفين بالتفاوض من أجل حلّ سلمي للصراع في إطار وحدة السودان، مع التأكيد على ضرورة أن يكون خيار الوحدة هو الأولوية بالنسبة للطرفَيْن. ورغم ذلك، لم ينجح الاتفاق في تحقيق تقدم سريع في حلّ القضايا العالقة بين الأطراف، وظلت العديد من العقبات تواجه سير المفاوضات.

وخلال هذه المفاوضات، كان واضحًا أن كينيا تميل لدعم الحركة الشعبية لتحرير السودان، حيث كان لديها مصالح مشتركة مع الحركة التي كانت تسعى لتحقيق أهدافها في جنوب السودان. وقد تجلّى هذا الميل الكيني في وثيقة ناكورو، التي قدمها الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويا في يوليو 2003، والتي كانت تحتوي على مقترحات لحل الأزمة السودانية. وقد اعتبرت الحكومة السودانية هذه الوثيقة بمثابة تمهيد لانفصال الجنوب وتأسيس دولة مستقلة، ما أدى إلى رفضها بشكل قاطع، واعتبرت الخرطوم أنها تتعارض مع ما نص عليه بروتوكول مشاكوس الذي كان يهدف الحفاظ على وحدة السودان. وأدى تمسك الحركة الشعبية بالوثيقة إلى تصعيد التوترات، في حين هدّدت الحكومة السودانية بالانسحاب من المفاوضات. ورغم تلك التحديات، تمسك الوسيط الكيني الجنرال سيمبويا بالوثيقة، ودعا الطرفين إلى تقديم ردودهما في الجولة الختامية من المفاوضات، على الرغم من أنّ العديد من قادة الجنوب رفضوا الوثيقة، محذرين من أنّها قد تؤدي إلى تحوّل الصراع من صراع شمالي – جنوبي إلى صراع داخلي بين الجنوبيين.

الوسيط الكيني ومفاوضات نيفاشا وأزمة منطقة أبيي

وبعد فشل جولة ناكورو التي كادت أن تعصف بعملية السلام بالكامل، تمكّن الحراك الإقليمي من إنعاش المفاوضات، التي انتقلت إلى ضاحية نيفاشا الكينية في نوفمبر 2003، واستمرت حتى مايو 2004، حيث انتقل التفاوض إلى نيروبي ليتم في مايو من نفس العام التوقيع على “إعلان نيروبي للسلام”. وأثناء تقدم المفاوضات بشكل ملحوظ، دفع الوسيط الكيني الجنرال لازاروس سيمبويا ببروتوكول جديد يتعلق بمنطقة أبيي، وهي إحدى المناطق الثلاث المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، إلى جانب جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق. وكانت منطقة أبيي قد حُسم أمرها في بروتوكول مشاكوس 2002 الإطاري، الذي أكد أنّ الحدود بين السودان وجنوب السودان هي تلك التي كانت موجودة في 1 يناير 1956 عند استقلال السودان عن بريطانيا. ووفقًا لهذه الحدود، كانت منطقة أبيي جزءًا من شمال السودان. لكن البروتوكول الذي اقترحه الوسيط الكيني أدرج أبيي كمناطق متنازع عليها، معتبرًا إياها جزءًا من جنوب السودان بناءً على الاستقرار الذي حققته قبيلة “دينكا نقوك” الجنوبية في المنطقة. وتم التوقيع على هذا البروتوكول الخاص بمنطقة أبيي في يونيو 2004 من قبل الحكومة السودانية، لكنّه تسبب في تعقيدات كبيرة في تفسير تفاصيله، ما أدى إلى صراع دموي دام في المنطقة، أسفر عن مئات الضحايا، وتحولت أبيي إلى بؤرة توتر مستمرة حتى اليوم، ولم تتمكن محكمة العدل الدولية من إنهاء النزاع حولها.

وفي 31 ديسمبر 2004، تم التوقيع على الاتفاق النهائي لجميع القضايا العالقة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان في نيفاشا. وبعد سبعة أشهر، في 9 يونيو 2005، تم التوقيع على اتفاق السلام الشامل في نيروبي، الذي حدد فترة انتقالية مدتها ست سنوات لإجراء استفتاء لتقرير مصير جنوب السودان، إما بالبقاء في الوحدة مع السودان أو الانفصال عنه. كما أسس الاتفاق لما سُمي بحكومة الوحدة الوطنية، أو “حكومة الشريكين”، التي تولى فيها كل من شمال وجنوب السودان مسؤولية الحكم.

ورغم أن الاتفاق كان ينص على جعل الوحدة خيارًا أوّلًا للجنوبيين، إلا أن الوضع في الواقع اختلف تمامًا، حيث شهدت الفترة الانتقالية صراعًا مريرًا في العلاقة بين شريكي الحكم، وتزايدت الخلافات بشكل حاد خاصة بعد مقتل زعيم الحركة الشعبية جون قرنق في تحطّم مروحيّته في 30 يوليو 2005. ووجدت كينيا نفسها، من خلال مصالحها السياسية والاقتصادية، تشجع على خيار انفصال الجنوب، حيث قدمت العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية التي كانت تهدف إلى تعزيز الاستقلال الجنوبي بعيدًا عن الشمال، مستفيدة من مصالحها الاقتصادية في حال قيام دولة جنوبية مستقلة.

كينيا ومساعي فك الارتباط الاقتصادي بين السودان وجنوب السودان

كان النفط المورد الأساسي للاقتصاد في جنوب السودان، حيث كان مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بشمال السودان من خلال خط الأنابيب الوحيد الذي ينقل النفط إلى موانئ التصدير في الشمال. لكن كينيا كانت تسعى لاقتراح بدائل تشجع حكومة جنوب السودان على فك هذا الارتباط. وكان من أبرز هذه المقترحات مشروع “سكة حديد الانفصال”، الذي كان يهدف إلى إنشاء خط سكة حديد يربط بين جوبا عاصمة جنوب السودان وميناء مومباسا الكيني على المحيط الهندي. وتمّ إعداد دراسة جدوى للمشروع بواسطة شركة ألمانية متخصصة تُسمَّى “تورميهلن”، التي رأت أن هذا الخط سيشكل شريان الحياة لدولة جنوب السودان الجديدة، حيث سيمكنها من تصدير النفط والمواد الخام من خلال ميناء مومباسا بدلًا من الاعتماد على الموانئ السودانية. وقد تمّ تجميد المشروع بعد توقيع اتفاقية نيفاشا في 2005، لكنه عاد للظهور مجددًا مع اقتراب استفتاء تقرير المصير في عام 2011.

وبالرغم من أنّ المشروع كان في مرحلة التخطيط، إلا أنّه جُمّد بسبب ارتفاع تكاليفه. ومع انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، كان الحديث عن المشروع يتجدّد كلما تفاقمت العلاقات مع السودان، خاصةً بعد إعلان حكومة السودان إغلاق خط الأنابيب الذي ينقل نفط الجنوب في عام 2012، إثر اعتداءات من جنوب السودان على الحقول النفطية في منطقة هجليج. وفي هذا السياق، تدخلت كينيا برعاية الوساطة في المفاوضات بين الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت، التي تم عقدها في عاصمة إثيوبيا أديس أبابا بهدف التوصل إلى اتفاق حول تأمين الحدود وتعزيز التجارة بين البلدين.

ومع تدهور العلاقات بين السودان وجنوب السودان، أصبح الوقت مناسبًا لكينيا لتجدد مقترحها بتحويل مسار تصدير نفط جنوب السودان إليها عبر مشروع أوسع يعرف باسم “مشروع لابسيت” (LAPSSET) الذي كان جزءًا من رؤية كينيا 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد من دولة فقيرة إلى دولة صناعية متوسطة الدخل. ويتضمّن المشروع إنشاء ممر تجاري يربط جنوب السودان وإثيوبيا بكينيا عبر خط سكة حديد وطريق بري، بالإضافة إلى خط أنابيب لنقل النفط. وقد تم وضع حجر الأساس للمشروع في ميناء لامو الكيني بحضور زعماء من جنوب السودان وكينيا وإثيوبيا.

ومع ذلك، لم يرَ مشروع “لابسيت” النور بسبب عدة تحديات، أبرزها استمرار اعتماد جنوب السودان على تصدير النفط عبر الموانئ السودانية. ومع استمرار الصراع في السودان بعد تفكيك “نظام الإنقاذ” الذي حكم البلاد لمدّة 30 عامًا، تعرض خط الأنابيب الذي ينقل نفط الجنوب لأضرار بالغة جراء الحرب، ما أدى إلى توقف ضخ النفط. وقد تكبدت جنوب السودان خسارة تقدر بحوالي 470 ألف برميل نفط يوميًا طيلة فترة النزاع. [1]

الرئيس وليم روتو والانخراط الكيني في الأزمة السودانية

على الرغم من أن العلاقات الكينية – السودانية بعد سقوط “نظام الإنقاذ” في أبريل 2019 بقيت في حالتها الطبيعية، إلا أن وصول وليم روتو إلى رئاسة كينيا في عام 2022 خلفًا لأوهورو كينياتا، جلب معه تحولًا في الديناميكيات السياسية والاقتصادية بين البلدين. فقد تزايدت الأنباء حول علاقة غير رسمية بين الرئيس الكيني ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات “الدعم السريع” في السودان. وقد بدأ هذا التحول في العلاقة بالظهور في الأوساط السياسية، حيث تردد أن حميدتي قدم دعمًا ماليًا لحملة روتو الانتخابية، بل أُشيع أن روتو يمتلك شركة تعمل في تعدين الذهب في السودان، وهو ما يعزز الشكوك حول المصالح التجارية المشتركة بين الرجلين.

وفي 2020، عندما كان روتو نائبًا للرئيس، أُفيد أنه قام بزيارة سرية إلى السودان، حيث تم نقله عبر طائرة خاصة إلى مناطق تعدين الذهب بالتنسيق مع رجل الأعمال السوداني أسامة داؤود. تلك الزيارة أكدت على وجود علاقات اقتصادية تتجاوز السياسة الرسمية، بما في ذلك مشاركة روتو في صناعة الذهب السودانية. وتشير التقارير إلى أن هذه العلاقة قد تكون قد مهدت الطريق لتوفير الدعم الدبلوماسي لحميدتي، خاصةً بعد اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023. فقد استقبل روتو حميدتي عقب الحرب، وقدم له غطاءً دبلوماسيًّا، بالإضافة إلى تسهيلات لوجستية مثل تسهيل حركة قوات “الدعم السريع” عبر جوازات سفر كينية. [2]

وبعد اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في مارس 2023، حاولت كينيا العمل على حلّ الأزمة السودانية من خلال اللجنة الرباعية التي تضمّ كينيا وأوغندا وجيبوتي وجنوب السودان. وقدم روتو مبادرة للوساطة بين طرفي الصراع، لكن الخرطوم رفضت الوساطة الكينية، واتهمت نيروبي بدعم قوات “الدعم السريع” وتوفير مأوى لعناصرها، ما دفع الخرطوم إلى الإصرار على أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت يجب أن يترأس اللجنة الرباعية، وهو ما يعكس التوترات بين كينيا والسودان. إلا أن الأمور هدأت نسبيًا في نوفمبر 2023 بعد زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى كينيا، حيث تم التوصل إلى اتفاق بينه وبين روتو لدعم “منبر جدة” الذي ترعاه السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن توقيع اتفاق بين طرفي القتال في السودان. لكن ذلك الهدوء لم يستمر طويلاً.

أزمة الحكومة الموازية وعودة التوتر بين كينيا والسودان

في فبراير 2025، تصاعد التوتر مجددًا بين السودان وكينيا بعد استضافة نيروبي لاجتماع لقوات “الدعم السريع” وبعض القوى السياسية المدنية والجماعات العسكرية المتحالفة معها. الاجتماع كان يهدف إلى الترتيب لإعلان “حكومة موازية” في السودان، ما اعتبرته الحكومة السودانية تدخلاً سافرًا في شؤونها الداخلية وتهديدًا لأمنها القومي. هذا التصعيد جاء بعد زيارة وديّة قام بها وزير الخارجية السوداني إلى كينيا في يناير 2025، حيث كان الطرفان قد تبادلا الدعوات لتطوير العلاقات الثنائية. واعتبرت الحكومة السودانية أن استضافة كينيا للمجموعات المسلحة الموالية لـ”الدعم السريع” يشكل تهديدًا لتقسيم السودان ويعتبر خرقًا لميثاق الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الأفريقي. في المقابل، ردّت كينيا بأن استضافتها لهذه المجموعات كانت جزءًا من سعيها لإيجاد حل للأزمة السودانية، وذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. ولم تقتصر التوترات بين البلدين على المسار الحكومي فقط، بل امتدت إلى أوساط الرأي العام في كينيا، حيث انتقدت الصحف الكينية خطوة الحكومة، فاعتبرت صحف مثل “ستاندرد” و”ديلي نيشن” أن التصعيد مع السودان قد يضر بمصالح كينيا على الصعيدين المحلي والإقليمي، وأنها قد تُضعف موقف كينيا في الساحة الدولية.

ختاماً، يعد الوضع الطبيعي للعلاقات بين كينيا والسودان هو الوضع الذي يقوم على أساس حسن الجوار والتعاون الثنائي، حيث لا توجد قضايا جوهرية قد تؤدي إلى توترات كبيرة بين البلدين، خصوصًا بعد انفصال جنوب السودان، الذي لم يعد يشكل إشكالية حدودية مؤثرة. لكن على الرغم من ذلك، كان الطموح لتحقيق مصالح آنية هو الدافع الرئيسي وراء التوترات التي ظهرت بين البلدين بين الحين والآخر. ويمكن القول، ربما كينيا تطمح للعب دور إيجابي في إنهاء الصراع في السودان عبر المفاوضات السلمية، والتي بمقتضاها يمكن حل المشاكل العالقة سياسيًا وليس عسكريًا، مع الأخذ في الاعتبار أنه إذا طال الصراع بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، فإنه من المُحتمل أن يؤدي إلى إنهاك المؤسسات الأمنية السودانية، وهو ما سيمهد الطريق لتفتيت كيان الدولة السودانية، وهو ما ستكون له تداعيات سلبية على الإقليم.  

Bibliography