ندوة في المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية والذكاء الاصطناعي حول نتائج الانتخابات النصفية الأميركية وتداعياتها الداخلية والخارجية

نظّم المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية والذكاء الاصطناعي (ICGER) ندوة سياسية تناولت نتائج الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي وانعكاساتها على المشهد السياسي في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك يوم الجمعة الواقع فيه 6 تشرين الثاني 2026، في مقر المركز في بيروت، بحضور عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية والمهتمين بالشأن العام.

استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرها الدكتور عماد غنوم، الذي رحّب بالحاضرين باسم رئيس المركز، العالم السياسي الدكتور محمد وليد يوسف، مشيرًا إلى أهمية التعمّق في قراءة نتائج الانتخابات الأميركية بعيدًا عن التحليلات السطحية والانطباعات المتسرّعة التي تختزل المشهد السياسي في حسابات الربح والخسارة، من دون النفاذ إلى التحولات البنيوية التي يشهدها المجتمع الأميركي، وطبيعة الصراعات داخل المؤسسات السياسية والحزبية، وما يمكن أن تتركه هذه التحولات من تداعيات على مستقبل الولايات المتحدة ودورها في النظام الدولي.

ثم تحدّث رئيس المركز الدكتور محمد وليد يوسف، مستهلًّا مداخلته باستعراض تجربة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، وما رافقها من صراعات داخل إدارته، وخلافات بين أركان فريقه السياسي، فضلًا عن التباينات التي ظهرت داخل الحزب الجمهوري، والمواجهات المتكررة مع الديمقراطيين في الكونغرس الأميركي.

وأوضح يوسف أن خسارة الحزب الحاكم للأغلبية البرلمانية في الانتخابات النصفية ليست ظاهرة استثنائية في التاريخ السياسي الأميركي، بل تندرج في سياق دورات سياسية متعاقبة شهدتها الولايات المتحدة في العقود الماضية، مستشهدًا بالتحديات التي واجهها الرئيس جورج بوش الابن، ثم الرئيس باراك أوباما، والرئيس جو بايدن، عندما انعكست التحولات الانتخابية على موازين القوى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

غير أن يوسف رأى أن ما يميّز الانتخابات الحالية هو حجم الخسارة التي مُني بها الحزب الجمهوري، واتساع المكاسب التي حققها الديمقراطيون، والذين استطاعوا انتزاع السيطرة على مجلسَي النواب والشيوخ، فضلًا عن تحقيق اختراقات انتخابية لافتة في ولايات عُرفت تاريخيًّا بولائها للجمهوريين، وفي مقدمتها ولاية تكساس، التي شكّل فوز الديمقراطيين بمقعدها في مجلس الشيوخ وبمنصب حاكم الولاية تحولًا سياسيًّا بالغ الدلالة.

وأشار إلى أن هذه النتائج لا يمكن فهمها بوصفها مجرد تصويت احتجاجي عابر، بل ينبغي النظر إليها في سياق التحولات التي طرأت على المزاج الانتخابي الأميركي، وتراجع ثقة قطاعات من الناخبين بالسياسات التي انتهجتها الإدارة الجمهورية، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل الحزب وقدرته على استعادة المبادرة السياسية.

وتوقّف يوسف عند الاختلاف بين ولايتَي ترامب الرئاسيتين، موضحًا أن الولاية الأولى شهدت اعتراضات داخل الإدارة نفسها، أدّت إلى استقالة عدد من المسؤولين أو مغادرتهم مواقعهم نتيجة خلافاتهم مع الرئيس حول خياراته السياسية والإدارية. أما في ولايته الثانية، فقد بدا فريقه السياسي أكثر انسجامًا مع توجهاته، وأقل استعدادًا لمعارضة قراراته، حتى باتت السياسات الرئاسية تُعتمد من دون وجود أصوات داخلية مؤثرة قادرة على مراجعتها أو الحدّ من اندفاعها.

ورأى أن هذا الانسجام الظاهري، الذي قد يبدو في الظروف العادية عنصر قوة للإدارة، تحوّل مع ظهور النتائج الانتخابية إلى أحد عوامل ضعفها، إذ أسهم في تضييق مساحة النقد الداخلي والمراجعة السياسية، وربط مصير الحزب الجمهوري بصورة متزايدة بشخص الرئيس وخياراته.

وفي هذا السياق، توقّع يوسف أن تفتح الهزيمة الانتخابية الباب أمام انقسامات حادة داخل الحزب الجمهوري، وأن تدفع إلى نشوء تيارات وأجنحة متنافسة يسعى بعضها إلى إعادة النظر في السياسات التي قادت إلى هذه النتائج، فيما يتمسّك بعضها الآخر بالنهج الترامبي، الأمر الذي قد يقود إلى صراع داخلي حول هوية الحزب ومستقبله السياسي، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي المقبل.

ولفت إلى أن بوادر هذا التباين بدأت تظهر في المواقف الصادرة عن عدد من القيادات الجمهورية، وفي مقدمتها نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الذي قدّم قراءة نقدية لأسباب الخسارة، وأشار إلى ضرورة فهم مطالب القاعدة الانتخابية الجمهورية، وأسباب انتقال قسم من الناخبين الذين دعموا ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة إلى تأييد المرشحين الديمقراطيين.

واعتبر يوسف أن هذه المواقف تعكس بداية مرحلة من إعادة التموضع السياسي داخل الحزب الجمهوري، وأن الصراع المقبل لن يقتصر على تحميل المسؤوليات عن الهزيمة، بل سيمتد إلى تحديد طبيعة السياسات التي ينبغي اعتمادها، وحدود العلاقة مع الرئيس ترامب، والخيارات المطروحة أمام الحزب لاستعادة ثقة الناخب الأميركي.

وأكد أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسَي الكونغرس ستضع الرئيس ترامب أمام واقع سياسي وتشريعي أكثر تعقيدًا، وقد تفتح الباب أمام مواجهات حادة بين البيت الأبيض والسلطة التشريعية، ولا سيما في الملفات الاقتصادية والمالية والتشريعية والرقابية، الأمر الذي قد يدفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها، أو الدخول في صراعات مؤسساتية تزيد من حدة الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة.

وفي ختام مداخلته، انتقل الدكتور محمد وليد يوسف إلى تناول التداعيات المحتملة لهذه النتائج على منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الضغوط الداخلية التي سيواجهها الرئيس ترامب قد تنعكس بصورة مباشرة على توجهات السياسة الخارجية الأميركية، ولا سيما في ما يتعلق بالملف الإيراني والتوازنات الإقليمية.

ورأى أن الإدارة الأميركية قد تجد نفسها أمام خيارات متباينة؛ فإما أن تتجه إلى تصعيد مواقفها الخارجية في محاولة لاستعادة المبادرة السياسية وإظهار القوة في مواجهة خصومها، وإما أن تسعى إلى تحقيق اختراق دبلوماسي سريع في الملف الإيراني، يخفّف من أعباء المواجهة الخارجية، ويتيح للرئيس التفرغ لمعالجة أزماته الداخلية ومواجهة الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس.

وشدّد يوسف على أن هذه الاحتمالات تظل مرتبطة بطبيعة الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة، وبمدى قدرة الإدارة الأميركية على التكيّف مع موازين القوى الجديدة، مؤكدًا أن نتائج الانتخابات النصفية لا تقتصر آثارها على الداخل الأميركي، بل يمكن أن تمتد إلى إعادة تشكيل أولويات واشنطن وعلاقاتها الدولية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تتأثر بصورة مباشرة بالتحولات في مراكز القرار الأميركي.