ندوة في المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية والذكاء الاصطناعي «ICGER» حول تداخل السياسة والاقتصاد وانعكاساته في موازين القوى العالمية

نظّم المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية والذكاء الاصطناعي «ICGER» ندوة حول العلاقة بين الوقائع السياسية والاقتصادية، حاضر فيها رئيس المركز، العالم السياسي الدكتور محمد وليد يوسف، وذلك ظهر يوم الجمعة 13 تشرين الثاني 2026، في مقرّه ببيروت، بحضور عدد من الفعاليات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

استُهلّت الندوة بكلمة ترحيبية لمديرها الدكتور عماد غنوم، الذي أشار إلى أن المنهج العلمي الذي يعتمده الدكتور محمد وليد يوسف يقوم على التمييز بين الوقائع السياسية والوقائع الاقتصادية، ودراسة طبيعة العلاقة بينهما وقوانين كلٍّ منهما. ولفت إلى أن السياسات الراهنة كثيرًا ما تخلط بين المجالين، مؤكدًا أهمية هذا التمييز في فهم التحولات العالمية وتفسير نتائج التدخل السياسي في النشاط الاقتصادي.

ثم تحدّث الدكتور محمد وليد يوسف، مستعرضًا المسار التاريخي لتطوّر الكيانات السياسية، من دول المدن والممالك، مرورًا بالإمبراطوريات، وصولًا إلى الدولة الحديثة، ومتوقفًا عند صلح وستفاليا عام 1648 بوصفه محطة أساسية في تشكّل النظام الدولي الحديث.

وفي قراءته للعلاقة التاريخية بين السياسة والاقتصاد، ميّز يوسف بين وضع القوانين لتنظيم النشاط الاقتصادي ومراقبة الالتزام بها، وبين تدخّل الدولة المباشر في إدارة الاقتصاد وتوجيهه لتحقيق غايات سياسية. ورأى أن دور الكيانات السياسية السابقة للدولة الحديثة كان يقتصر على التنظيم والمراقبة، بما يتيح للاقتصاد العمل وفق آلياته الطبيعية، فيما توسّعت الدولة الحديثة في إخضاع النشاط الاقتصادي للاعتبارات السياسية، الأمر الذي أفضى، بحسب تحليله، إلى تشويه ما سمّاه «الحالة الطبيعية للاقتصاد».

واستعرض يوسف نماذج لهذا التدخّل، متوقفًا عند التجربة الصينية، حيث تدعم الدولة شركاتها وتحميها، وتؤدي الشركات التابعة لها دورًا رئيسًا في إدارة النشاط الاقتصادي. كما تناول السياسات الحمائية والرسوم الجمركية والعقوبات الاقتصادية، معتبرًا أن توظيف هذه الأدوات لتحقيق أهداف سياسية يغيّر شروط عمل الاقتصاد ويؤثر في مساراته.

وفي سياق متصل، تناول يوسف سماح الولايات المتحدة للشركات الأميركية بنقل أنشطة إنتاجية وما يرتبط بها من تكنولوجيا إلى الصين وفيتنام ودول أخرى، موضحًا أن هذا التوجّه انطلق من حسابات اقتصادية تستهدف خفض التكاليف التشغيلية وتعظيم عوائد رأس المال وتحقيق أرباح أكبر. وأشار إلى أن هذه الشركات مارست ضغوطًا على الإدارات الأميركية للحؤول دون إقرار تشريعات تُلزمها بالإنتاج داخل الولايات المتحدة، حفاظًا على المكاسب التي يتيحها العمل في الخارج.

ورأى يوسف أن الصين استفادت من التكنولوجيا التي انتقلت إليها، وعملت على نسخ جانب منها وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، بما أسهم في تعزيز نهوضها الاقتصادي، ثم في توسيع حضورها السياسي وبروزها قطبًا دوليًا كبيرًا. واعتبر أن تغليب المصالح الاقتصادية للشركات ومنفعتها الآنية أفضى إلى نتائج سياسية واستراتيجية بعيدة المدى على الولايات المتحدة، إذ أسهم في تعزيز قدرات منافسها الصيني. وفي هذا الإطار، رأى أن الفجوة التكنولوجية بين البلدين باتت تضيق، ولا سيما في صناعة الرقائق وأشباه الموصلات، محذّرًا من أن تمكّن الصين من تجاوز هذه العتبة سيقود، بحسب تقديره، إلى تفوّق لن تتمكّن الولايات المتحدة من اللحاق به مستقبلًا.

وفي سياق توضيح أثر القوة الجيوسياسية في الوقائع الاقتصادية، تناول يوسف الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرًا إلى استخدام الولايات المتحدة نفوذها للضغط على دول الخليج لزيادة إنتاج النفط والحدّ من ارتفاع أسعاره. ورأى في ذلك نموذجًا لتوظيف القوة السياسية في التأثير المباشر في سوق الطاقة.

وقارن يوسف هذه التجربة بالتطورات المرتبطة بالحرب على إيران واضطراب الملاحة في مضيق هرمز، وما ترتّب عليهما من تداعيات على إمدادات النفط وأسعاره، ثم على المشهد السياسي الأميركي. واعتبر أن هذه التطورات كشفت حدود قدرة الإدارة الأميركية على معالجة الأزمة بالضغط السياسي أو بالقوة العسكرية وحدهما، مشيرًا إلى تعذّر تكرار تجربة دفع الدول الخليجية إلى زيادة الإنتاج، أو ضمان انسياب الملاحة في المضيق بالوسائل العسكرية وحدها.

وختم الدكتور محمد وليد يوسف بالتأكيد على أن الفضاء الاقتصادي تحكمه، وفق المنهج الذي عرضه، عوامل وقوانين مادية، شأنه في ذلك شأن الفضاء السياسي، مع احتفاظ كلٍّ منهما بخصوصيته. ورأى أن الخلط بين قوانين المجالين وآليات عملهما يولّد تشوّهات سياسية واقتصادية، معتبرًا أن الاقتصاد يكون في أفضل حالاته حين يعمل وفق آلياته الطبيعية، ضمن إطار التنظيم والمراقبة، بعيدًا عن إخضاعه المباشر للاعتبارات السياسية.