إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب: قراءة تحليلية
بقلم الزميل غير المقيم الدكتور غياث الصفدي
مستشار قانوني في منظمة Druze Nexus بالولايات المتحدة الامريكية وعضو في مركز Nexus للأبحاث
في العام 1979، أدرج الكونغرس الأمريكي سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب إبّان حكم حافظ الأسد، واستمر هذا التصنيف خلال فترة حكم ابنه بشار الأسد. حيث استندت الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التصنيف إلى ما انتهجه نظام الأسد في تقديم الدعم السياسي والعسكري لمنظمة التحرير الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وعلى امتداد عقود، أبقت وزارة الخارجية الأمريكية على هذا التصنيف، استناداً إلى استمرار علاقات الدعم والتحالف التي ربطت نظام الأسد بحزب الله في لبنان، وحركتي حماس والجهاد الإسلامي، فضلاً عن ارتباطه الوثيق بالحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى دوره في تسهيل إرسال المقاتلين إلى العراق خلال فترة الغزو الأمريكي عام 2003.
المعيار الرئيسي الذي يتم الاعتماد عليه في هذا الشأن يتثمل في تقديم الدعم المتكرر للأعمال التي تُصنّف أعمالاً إرهابية دولية. وتتمتع وزارة الخارجية الأمريكية بسلطة واسعة في هذا الإطار، حيث يتم إدراج الدول التي يقرر وزير الخارجية أنها قدمت دعماً متكرراً لأعمال الإرهاب الدولي بموجب المادة 1754 (ج) من قانون تفويض الدفاع الوطني، والمادة 40 من قانون مراقبة صادرات الأسلحة، والمادة 620 (أ) من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961. وتشمل العقوبات: فرض القيود على المساعدات الخارجية الأمريكية، وحظراً على مبيعات السلاح، وقيوداً مالية على الكيانات والأفراد المُدرجين ضمن معايير التصنيف.
بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، تولّت هيئة تحرير الشام السلطة السياسية، حيث جرى الإعلان عن تنصيب أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) كرئيس انتقالي بناء على توافق بين مجموعة من الفصائل العسكرية. وقد أعربت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن دعمها لهذه السلطة تسهيلاً لعملية انتقال سياسي تحقق الاستقرار في سوريا والمنطقة. حيث صرّح الرئيس ترمب أن بلاده ستمنح سوريا فرصة للنجاح، وستقوم بتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الشأن. وفي حزيران 2025، وجّه الرئيس ترمب وزير خارجيته ماركو روبيو لمراجعة تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، مشدداً على أن هذا الأمر مرتبط بمجموعة من الشروط، أبرزها التصدي للتهديد الإرهابي الأجنبي، وترحيل الفلسطينيين المنتمين لجماعات تصنفها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية إلى خارج سوريا وحظر تلك الجماعات، ومساعدة واشنطن في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، والسيطرة على مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا. وفي الثامن من تموز 2026، أبلغ الرئيس ترمب الكونغرس الأمريكي بنيّة إدارته ألغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، بعد فترة إخطار مسبق مدتها 45 يوماً. وهو ما يرتبط بالأمر التنفيذي رقم 14312 الذي وقّعه ترمب في 30 حزيران 2025 والمتعلق بتخفيف العقوبات عن سوريا بعد تعهّد قدمه أحمد الشرع بأن سوريا لن تدعم أعمال الإرهاب الدولي مستقبلاً.
تحلل هذه الورقة البحثية مسألة إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من منظور المصالح الاقتصادية والمصالح الجيوسياسية الأمريكية والأسس الموضوعية المتعلقة بهذا الإجراء.
إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من منظور المصالح الاقتصادية الأمريكية:
عملياً، لا يؤدي شطب سوريا من هذه قائمة الدول الراعية للإرهاب تلقائياً إلى إلغاء كافة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، وعلى رأسها العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر أو الأوامر التنفيذية الأخرى ذات الصلة. ومع ذلك، أعلن الرئيس ترامب في 13 أيار 2025 عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، وأصدرت وزارة الخزانة الترخيص العام رقم (25)، مترافقاً مع إعفاء لمدة 180 يوماً من بعض عقوبات قانون قيصر.
بالتوازي مع ذلك، ألغى ترمب بموجب الأمر التنفيذي رقم 14312 ستة أوامر تنفيذية أخرى شكّلت الأساس لبرنامج العقوبات الأمريكية على سوريا،[1] وأنهى حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، مما أدى إلى إزالة تلك العقوبات من قانون اللوائح الفيدرالية، ورفع أسماء بعض الأشخاص من قوائم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، مع الإبقاء على العقوبات المفروضة على شخصيات وجهات أخرى،[2] إلى جانب تخفيف بعض القيود المتعلقة بالتصدير بموجب التشريعات الأمريكية ذات الصلة.
من منظور تحليلي، يمكن القول أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى سوريا باعتبارها فرصة اقتصادية ذات أهمية استراتيجية، بالنظر إلى موقعها الجغرافي، ومواردها الطبيعية، والإمكانات الاستثمارية المرتبطة بإعادة الإعمار. ففي 2 تموز 2026، وجّهت السيناتور جين شاهين، والنائب جو ويلسون، والسيناتور إليزابيث وارين رسالةً مشتركة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، دعوا فيها الإدارة الأمريكية إلى شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، استناداً إلى أن الأساس القانوني للتصنيف قد زال بسقوط نظام الأسد، وأن استمرار إدراج سوريا من شأنه أن يعرقل التعافي الاقتصادي، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والاستقرار طويل الأمد، كما أنه يقوّض المصالح الاستراتيجية الأمريكية من خلال فتح المجال أمام عودة اعتماد سوريا على روسيا والصين وإيران.[3]
لذلك، يمكن القول أن التوجه الأمريكي نحو تخفيف العقوبات والشروع في إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب مرتبط بمحاولة تهيئة البيئة القانونية والسياسية التي تسمح بتوسيع الحضور الاقتصادي الأمريكي الذي يؤمن مصالح استراتيجية اقتصادية للولايات المتحدة تتعلق بما يشمل سوريا والإقليم ككل. إلا أن تحقيق هذه الأهداف يظل مشروطاً بتوافر حد أدنى من الاستقرار السياسي والأمني، وهو ما لا تزال السلطة الانتقالية عاجزة عن تحقيقه رغم الدعم السياسي الأمريكي.
إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب من منظور المصالح الجيوسياسية الأمريكية:
عملياً، لا يبدو أن التوجه الأمريكي نحو تخفيف العقوبات أو الشروع في إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يقتصر على تهيئة البيئة أمام المصالح الاقتصادية الأمريكية، بل يندرج ضمن مقاربة مرتبطة بمصالحها الجيوسياسية والأمنية في المنطقة. فمن الناحية القانونية، يرتبط رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بمسار قانوني يقتضي أن يُصدّق الرئيس الأمريكي أمام الكونغرس على أن سوريا لم تدعم الإرهاب خلال الأشهر الستة السابقة، وأن تقدم الحكومة السورية المؤقتة ضمانات بعدم دعم الأنشطة الإرهابية مستقبلاً، على أن يستند هذا التصديق إلى تغيّر جوهري وملموس في سلوك الحكومة وزوال الظروف التي أدت إلى إدراجها. ويصبح قرار الشطب نافذاً بعد إخطار الكونغرس وانقضاء المدة القانونية المقررة.
في هذا الإطار، ألغت وزارة الخارجية الأمريكية في الثامن من تموز 2025 تصنيف هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) كمنظمة إرهابية أجنبية، وقد تم رفع اسم أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة الإرهابيين العالميين لدى الولايات المتحدة.[4] وبتاريخ 6 تشرين الثاني 2025، أصدر مجلس الامن الدولي قراره رقم 2799، والذي تضمن رفع اسميهما من قائمة عقوبات الأمم المتحدة رقم 1267 الخاصة بتنظيم داعش والقاعدة. كما تضمن الإشارة إلى التزام السلطة الانتقالية في مكافحة تنظيم داعش والقاعدة والانخراط في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وضمان الأمن والاستقرار الإقليميين.[5] إلا أن السؤال الجوهري مرتبط بمدى تحقق هذه الالتزامات ضمن سوريا، فالمعيار الأساسي في تقييم أهلية أي دولة للخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب لا يرتبط بتبني خطاب سياسي جديد أو الانضمام لترتيبات دولية في هذا الشأن، بل بوجود سجل عملي يظهر مكافحة فعلية للتنظيمات الإرهابية، وبنية هيكلية مؤسسية لهذه الدولة من شأنها أن تمنح الفعالية لجهود مكافحة الإرهاب، وهو ما لا يتوفر تماماً في الحالة السورية الراهنة.
على المستوى الداخلي السوري، لا تزال البنية الهيكلية لهيئة تحرير الشام قائمة، حيث جرى دمج هذه البنية بمؤسسات الدولة السورية. فغالبية القادة الذين شغلوا مناصب قيادية في جبهة النصرة سابقاً يشغلون الآن مناصب حكومية في الدولة السورية، بما في ذلك وزير الدفاع والداخلية والاستخبارات ورئاسة الأركان[6] والمحافظين وغيرها من المناصب السيادية.[7] وهو ما يدل على أن تفكيك بنية هيئة تحرير الشام كان مسألة شكلية. وبالتوازي مع ذلك، جرى ضم أعداد كبيرة من المقاتلين الأجانب إلى المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو ما تم بموافقة واشنطن، التي يبدو أنها تخلت عن إبعاد هؤلاء المقاتلين كشرط محوري شددت عليه في بداية استلام السلطة السياسية من قبل الشرع. وقد كان لهؤلاء المقاتلين دور رئيسي في العمليات العسكرية التي قامت بها السلطة الانتقالية في الساحل السوري بآذار 2025 وفي السويداء في تموز من العام ذاته؛[8] الأمر الذي يعني أن السلطة لم تنفذ تماماً التزامها بمكافحة الإرهاب من خلال عمليات عسكرية أو أمنية تجاه المقاتلين الأجانب أو خلايا تنظيم داعش، بل قامت بدمجهم في هياكلها.
في تشرين الثاني 2025، أشار مايكل جاكوبسون في تحليله ضمن معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أن تعاون السلطة الانتقالية في سوريا مع الولايات المتحدة بخصوص تنظيم داعش كان محدوداً إلى حد كبير، ولا توجد خطة عمل واضحة لسيطرة السلطة الانتقالية على مراكز احتجاز عناصر تنظيم الدولة الإسلامية.[9] وفي هذا السياق، تبرز مؤشرات واضحة حول فشل الالتزام بمكافحة تنظيم داعش من قبل السلطة. ففي كانون الثاني 2025، قُتل جنود أمريكيين في تدمر من قبل عنصر “متطرّف” يتبع لقوات السلطة الانتقالية. وفي مطلع العام 2026 شنّت قوات السلطة الانتقالية عملية عسكرية باتجاه مناطق شمال شرق سوريا التي كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديموقراطية؛[10] حيث استطاعت القوات الأمريكية نقل عدد كبير من عناصر وقيادي تنظيم داعش إلى العراق، في حين تمكّن مئات المحتجزين من الهرب، ولا يزال مصير المئات من هؤلاء مجهولاً.
يتسق ما سبق مع تحليل سابق نشره المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية في بيروت حول تحولات المشهد السياسي والأمني في سوريا في ظل احتمالية تغيّر الموقف الأمريكي تجاه السلطة الانتقالية، والذي رجّح أن إدارة الرئيس ترمب تتجه إلى بناء علاقة مباشرة مع أحمد الشرع وعدد محدود من القيادات، أكثر من سعيها إلى منح السلطة الانتقالية شرعية مؤسسية كاملة.[11] ويعزز هذا الطرح اقتصار تخفيف القيود وإزالة التصنيفات على شخصيات محددة دون غيرها، بما يتيح إنشاء قنوات تعامل سياسية وقانونية مع القيادة السورية الحالية مع الاحتفاظ بأدوات أخرى للضغط. فقد تم إصدار قرار مجلس الأمن المتعلق بإلغاء تصنيف الشرع ووزير داخليته كإرهابيين عقب ارتكاب السلطة الانتقالية لمجازر جماعية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في منطقة الساحل السوري في آذار 2025، وفي السويداء في تموز 2025. وهو ما يخالف شرط أساسي من منظومة الشروط والمعايير الأممية والأمريكية على حد سواء تجاه السلطة الانتقالية، وأبرزها حماية الأقليات الدينية. لذلك، يبدو أن أولوية واشنطن لا تشمل الديناميات السياسية الداخلية في سوريا، بل ترتبط بالديناميات الجيوسياسية الإقليمية بالدرجة الأولى.
في هذا السياق، يمكن القول إن مفهوم الالتزام بمكافحة الإرهاب، من منظور المصالح الجيواستراتيجية الأمريكية يرتبط بالدور الإقليمي الذي يمكن أن تضطلع به السلطة الانتقالية ضمن ترتيبات الأمن في الشرق الأوسط، وهو ما ينسجم مع الإشارة الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2799 بشأن مساهمة السلطة الانتقالية في حفظ الأمن والاستقرار الإقليميين. ويتطابق أيضاً مع تصريحات الرئيس ترمب المتكررة حول الدور المحتمل لأحمد الشرع في لبنان تجاه مواجهة حزب الله باعتبارها جزءاً من تصور أوسع لإعادة توظيف الدور السوري في البيئة الأمنية الإقليمية. لذلك، لا يمكن قراءة إلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب على أنه إجراء قانوني يتعلق بتقييم سلوك الدولة في مكافحة الإرهاب، وإنما قد يمثل أداة سياسية تهدف إلى منح السلطة الانتقالية مساحة أكبر من الشرعية الدولية والقدرة على الحركة الدبلوماسية والأمنية. فإزالة القيود المرتبطة بهذا التصنيف تفتح المجال أمام إعادة دمجها في ترتيبات إقليمية جديدة، وتمنحها قدرة أكبر على أداء أدوار أمنية خارج حدودها في حال توافرت التفاهمات السياسية اللازمة.
خلاصة:
تسعى واشنطن لتوظيف السلطة الانتقالية كشريك في ملفات الأمن الإقليمي التي تصب في المصالح الاستراتيجية الأمريكية، وهو ما يشكل الغاية الرئيسية للإجراءات المتعلقة بإلغاء تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب. إلا أن الواقع العملي الراهن يبين عدم ارتباط هذا الإجراء بأية معايير قانونية موضوعية قابلة للقياس، إذ إن الإجراءات الشكلية المتمثلة في تقديم ضمانات مكتوبة أو تقديم تصديق للكونغرس من الرئيس الأمريكي على عدم قيام السلطة الانتقالية بتقديم دعم للأعمال الإرهابية لا تعكس الديناميات الفعلية على الأرض. فالمعيار الجوهري لا ينبغي أن يقتصر على التعهدات السياسية، بل يجب أن يرتبط بسلوك عملي قابل للتحقق. وهو ما لن تقوم به السلطة الانتقالية نتيجة اندماجها البنيوي بالتيارات الراديكالية، واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأقليات الدينية، وسعيها الحثيث للاستفادة من الشرعية السياسية الدولية كأداة لترسيخ سيطرتها الداخلية دون تحقيق انتقال سياسي شامل.
عملياً، لا تتمتع السلطة الانتقالية بالنظر إلى خلفيتها الأيديولوجية بالقدرة على التحول لنموذج حكم مستقر، فهي تعطي الأولوية للولاء العقائدي على حساب مفاهيم الحوكمة والإدارة المؤسسية والتعددية الاجتماعية والسياسية. ولذلك، قد تنجح السلطة الانتقالية في تحقيق نتائج تتوافق مع متطلبات المصالح الجيوسياسية الأمريكية في المنطقة، إلا أن مسارات الحكم التي تتبعها في الداخل السوري ستؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والسياسي.
في المقابل، تهمّش السياسة الخارجية الأمريكية المكونات الأصلية السورية التي تتمتع بخصائص استقرار أكبر وقدرة أعلى على التطور كشركاء استراتيجيين على المدى الطويل. ومن المهم جداً أن تعتمد واشنطن نهج جديد للشراكة الاستراتيجية مع هذه المكونات بالشكل الذي يخلق توازناً سياسياً وأمنياً، من شأنه أن يمنع الانزلاق نحو فوضى عارمة في المنطقة. ففي حال دخول قوات السلطة الانتقالية إلى لبنان لمواجهة مع حزب الله، ستكون الساحة السورية مفتوحة أمام احتمالات متعددة أبرزها تدخّل فصائل الحشد الشيعي في العراق، وتدخل عسكري إيراني. وهو ما سيؤدي لتبعات خطيرة على الأمن الإقليمي بشكل كامل.
تعبر هذه المقالة عن رأي كاتبها فقط، ولا تعكس بالضرورة رأي الجهة الناشرة.
[1] – الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٣٨ الصادر في ١١ مايو ٢٠٠٤؛ الأمر التنفيذي رقم ١٣٣٩٩ الصادر في ٢٥ أبريل ٢٠٠٦؛ الأمر التنفيذي رقم ١٣٤٦٠ الصادر في ١٣ فبراير ٢٠٠٨؛ الأمر التنفيذي رقم ١٣٥٧٢ الصادر في ٢٩ أبريل ٢٠١١؛ الأمر التنفيذي رقم ١٣٥٧٣ الصادر في ١٨ مايو ٢٠١١؛ والأمر التنفيذي رقم ١٣٥٨٢ الصادر في ١٧ أغسطس ٢٠١١.
[2] – “To maintain sanctions on Bashar al-Assad and certain other destabilizing regional actors, E.O. 14312 also expanded the scope of the national emergency declared in E.O. 13894 and further amended the criteria therein for the imposition of sanctions on Bashar al-Assad and his associates, human rights abusers, Captagon drug traffickers, and certain other destabilizing regional actors. Additional authorities maintain sanctions on other actors in Syria and the region, including those supporting terrorism, Iran and its proxies, and Syria’s past proliferation activities.” U.S. department of state: Economic Sanctions Policy and Implementation, Syria Sanctions: https://www.state.gov/syria-sanctions/
[3] – WASHINGTON. U.S. Senator Jeanne Shaheen (D-NH), Ranking Member of the Senate Foreign Relations Committee, Representative Joe Wilson (R-SC) and Senator Elizabeth Warren (D-MA), Ranking Member of the Senate Committee on Banking, Housing and Urban Affairs sent a bipartisan letter to Secretary of State Marco Rubio urging the Administration to remove Syria from the State Sponsor of Terrorism (SST) list. July-02, 2026:
[4] – U.S. department of state: Economic Sanctions Policy and Implementation, Syria Sanctions: https://www.state.gov/syria-sanctions/
[5] – S/RES/2799(2025): Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) Al-Qaida and associated individuals groups undertakings and entities. https://main.un.org/securitycouncil/ar/content/sres27992025
[6] – Kelly Campa and Brian Carter, THE NEW SYRIAN ARMY: ORDER OF BATTLE, the Institute for the Study of War. 2025: https://understandingwar.org/wp-content/uploads/2025/11/The-New-Syrian-Army-Order-of-Battle_final.pdf
[7] – United States commission on international religious freedom, country update: Syria, May, 2026: https://www.uscirf.gov/sites/default/files/2026-05/2026%20Syria%20Country%20Update.pdf
[8] – A/HRC/61/CRP.7. 2026.
[9] – Michael Jacobson, Removing Syria’s Designation as a State Sponsor of Terrorism: Retaining Leverage and Ensuring Accountability, Nov 5, 2025: https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/removing-syrias-designation-state-sponsor-terrorism-retaining-leverage-and-ensuring
[10] – the independent commission of inquiry on Syrian Arab Republic, 13 March 2026:
[11] – تحولات المشهد السياسي والأمني في سوريا في ظل احتمالية تغيّر الموقف الأمريكي تجاه السلطة الانتقالية، المركز الدولي للدراسات الجيوسياسية والاقتصادية: https://wp.me/ph2HZS-1Gm
